كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أن ائتلافا من المحامين الأفارقة ومنظمات المجتمع المدني طلب من المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب رأيا استشاريا حول الواجبات بشأن المناخ الواقعة على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

وأوضحت المنظمة أن الائتلاف قدم عريضة في 2 مايو/أيار الجاري للمحكمة تلتمس تفسير التزامات الدول فيما يتعلق بحماية الأشخاص الأكثر تضررا من تغير المناخ، وتنفيذ انتقال عادل إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتأمين تعويضات عن آثار المناخ، ومساءلة الشركات، إضافة إلى قضايا أخرى.

ورأت المنظمة أنه على الرغم من أن أفريقيا تمثل جزءا ضئيلا من الانبعاثات العالمية التي تساهم في أزمة المناخ، إلا أن القارة معرضة بشدة لتأثيرات المناخ، حيث تواجه المجتمعات المحلية في الخطوط الأمامية الجفاف والتصحر والفيضانات، والتي تتفاقم بسبب إزالة الغابات وتزايد مشاريع الوقود الأحفوري.

وذكرت رايتس ووتش أن التحالف حث المحكمة على النظر في كيفية محاسبة الشركات متعددة الجنسيات على انتهاكات الحقوق المتعلقة بتغير المناخ، مطالبًا إياها بتوجيه الدول لإلزام الأطراف الثالثة “بالامتثال للمعايير البيئية التي تُخفّض انبعاثات الكربون”.

ويأتي تقديم الدعوى الأسبوع الماضي في خضمّ تصاعد الجهود لإشراك المحاكم الدولية في العدالة المناخية، وفق المنظمة.

ورأت المنظمة أنه إذا وافقت المحكمة الأفريقية على النظر في طلب التحالف، فإن رأيها قد يكون له وزن قانوني وسياسي كبير، مما يضع حقوق الإنسان في مركز العمل المناخي.