انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش فرض الحكومة الصينية قيودا “تعسفية متزايدة” على حق الإيغور المسلمين والتبتيين، خصوصا، في مغادرة البلاد.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات الصينية طالما “بالغت” في القيود المفروضة على التبتيين والإيغور للحد من سفرهم. وأضافت أن هذه القيود أصبحت الآن تشمل فئات أخرى من المواطنين في جميع أنحاء الصين تحت ستار مكافحة الجريمة.

وأوضحت المنظمة أن السلطات الصينية تطلب من المواطنين في المناطق التي تتهمها بانتشار الاحتيال عبر الإنترنت أو الهجرة “غير القانونية”، تقديم مستندات إضافية والحصول على موافقة من مكاتب حكومية متعددة أثناء عمليات تقديم طلبات جوازات السفر، وقد يُطلب منهم أيضا الحصول على موافقة العديد من مكاتب الشرطة ومن الحزب الشيوعي الصيني.

وحسب المنظمة، غالبًا ما يتم رفض منح جوازات السفر لأولئك الذين لا يستوفون هذه المتطلبات المرهقة، وفي حين ينجح البعض بعد أسابيع أو أشهر من السفر ذهابا وإيابا إلى المكاتب لتلبية هذه المتطلبات، أفاد البعض الآخر بأنه فضل الاستسلام ببساطة.

وذكرت رايتس ووتش أن السلطات الصينية أبلغت مقدمي الطلبات، من أماكن معينة، بأن بياناتهم “حساسة” بسبب “مشاركة بعض المواطنين الذين يغادرون البلاد في الاحتيال عبر الإنترنت والجريمة العابرة للحدود الوطنية”.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه البيانات تظهر على قوائم تضم “مقاطعات بعينها” وضعتها الإدارات الصينية عام 2015 للقضاء على الاحتيال عبر الانترنت، “ولم يتم تحديثها منذ ذلك الحين”. وأضافت أن “المواطنين المستهدفين في تلك الأماكن غالبا ما يتم تقييد سفرهم فقط لأن مواطنين آخرين من نفس المنطقة هاجروا إلى بلدان أخرى بشكل غير قانوني”.

ولفتت المنظمة إلى أن السلطات الصينية في إقليم شينجيانغ، الذي تقطنه غالبية مسلمة من الإيغور، صادرت سنة 2016 جميع جوازات السفر الصادرة سابقا، “كجزء من حملتها القمعية المسيئة في المنطقة”.

وأكدت المنظمة أن التشريعات الصينية التي تسمح للسلطات بتقييد حق الناس على نطاق واسع في الخروج من البلاد تحت مزاعم غامضة تتعلق بالأمن القومي “لا تفي بالمعايير الأممية والحقوقية المرتبطة”.

وأضافت المنظمة أن الحق في حرية التنقل معترف به بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر انعكاسا للقانون الدولي العرفي، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقعت عليه الصين.

ورأت المنظمة أن القيود على التنقل يجب أن يكفلها القانون وأن تكون غير تمييزية ومتناسبة مع أهداف قانونية محددة وواضحة بشأن كيفية تهديد المسافر للأمن القومي.

وطالبت رايتس ووتش السلطات الصينية بالتخلي عن “ممارساتها التعسفية والتمييزية حتى يتمتع الجميع بالحق المتساوي في مغادرة البلاد”.