اتهم عشرون خبيرا أمميا مستقلا الولايات المتحدة الأميركية ب “حرمان” أكثر من 250 مهاجرا من حقوقهم في إطار ترحيلهم وسجنهم في السلفادور. 

ورأى الخبراء أن القانون الصادر في العام 1798 الذي تستند إليه الإدارة الأميركية “قد تم تطبيقه بشكل خاطئ في العديد من الحالات، من خلال حرمان المهاجرين حقوقهم، ورفض المراجعة المستقلّة والوصول إلى المحاكم، على نحو يتعارض مع القانون الدولي”.

وأضافوا في بيان أنّ “الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة أدى إلى اتخاذ قرارات ترحيل تعسّفية”.

وحسب هؤلاء الخبراء المكلّفون من مجلس حقوق الإنسان ولكنهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة، فإن الطبيعة “التعسفية” للقرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية “كانت غير كافية بشكل واضح لتحديد ما إذا كان الأفراد معرّضين لمخاطر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في السلفادور”.

ومنذ آذار/مارس، استقبلت السلفادور وسجنت 288 مهاجرا تمّ ترحيلهم من الولايات المتحدة، في سجن ضخم شديد الحراسة. ومن بين هؤلاء 252 فنزويليا، ويُتهم معظمهم بالانتماء إلى عصابة “ترين دي أراغوا” التي تصنّفها واشنطن منظمة “إرهابية”.

ولترحيل هؤلاء المهاجرين إلى السلفادور، استند الرئيس دونالد ترامب خصوصا إلى “قانون الأجانب الأعداء” الصادر في العام 1798، والذي لم يتم استخدامه إلا في حالات الحرب.