حذرت منظمة العفو الدولية من تصاعد “أزمة حقوقية عالمية” نتيجة انتشار الممارسات الاستبدادية والقمع المروع للمعارضة، التي تفاقمت بفعل سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بداية ولايته الثانية.

جاء ذلك ضمن تقرير يغطي حالة حقوق الإنسان في 150 بلدا معنون بـ”حالة حقوق الإنسان في العالم”.

وسلط التقرير الضوء على ما وصفته المنظمة بـ”تأثير ترامب”، المتمثل في سلسلة من السياسات التي تقوّض الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وتعود بالبشرية نحو حقبة جديدة تتشابك فيها الأنظمة الاستبدادية مع جشع الشركات الكبرى.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “لابد من التحرك العاجل لإعادة البشرية إلى بر الأمان، في وقت توجّه القوانين والسياسات الاستبدادية لخدمة فئة معينة من دون اعتبار للعدالة والحقوق الأساسية”.

وفي أول مئة يوم من ولايته الثانية، شن الرئيس ترامب، وفق المنظمة، هجوما واسع النطاق على مفاهيم التعددية والعدالة والمساواة، حيث استهدفت حكومته مبادرات دولية حيوية مثل اتفاق باريس للمناخ وجهود العدالة الاجتماعية، وأوقفت تمويل برامج الصحة العالمية والمساعدات الإنسانية.

وبحسب التقرير، فإن سياسات ترامب تعطي زخما إضافيا لقادة وأنظمة استبدادية حول العالم لتنفيذ سياسات قمعية تتحدى القانون الدولي وتعصف بحقوق الإنسان.

وقالت كالامار: “الأزمة ليست مقتصرة على ترامب وحده، بل هي جزء من انتشار عالمي متسارع للممارسات الاستبدادية، حيث يتصرف قادة منتخبون بطرق قاسية وغير مسؤولة”.

ووثّق التقرير تصاعد الاعتداءات على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وحقوق الأقليات في دول عدة.

ففي بنغلاديش، أصدرت السلطات أوامر بإطلاق النار ضد تظاهرات الطلاب، مما أدى إلى مقتل نحو ألف شخص. وفي موزمبيق، استخدمت قوات الأمن القوة القمعية ضد المتظاهرين، مما أسفر عن وفاة 277 شخصاً. كما فرضت تركيا حظرًا شاملاً على المظاهرات واستخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين، وذلك وفق التقرير.

ومن بين القضايا التي أثارتها المنظمة، استمرار الإبادة الجماعية في غزة على يد إسرائيل، إلى جانب تفاقم العنف في الضفة الغربية وما وصفه التقرير بسياسات الأبارتهايد الإسرائيلية. كما سلط الضوء على الانتهاكات ضد المدنيين في أوكرانيا على يد روسيا، وتصاعد الجرائم ضد النساء والفتيات في السودان.

وأبرز التقرير فشل الحكومات العالمية في مواجهة أزمة المناخ، حيث كان عام 2024 الأكثر حرارة على الإطلاق، مع توقع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية بحلول نهاية القرن.

 وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة، حيث استغلت الحكومات خطاب كراهية الأجانب لتبرير سياسات قاسية ضد اللاجئين والمهاجرين، بينما تستمر ثروات الأثرياء في الارتفاع على حساب الفئات الأقل دخلاً.