اتهمت منظمة العفو الدولية الأنظمة العسكرية في كل من مالي وغينيا (كوناكري) وبوركينا فاسو والنيجر “باللجوء إلى الإخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني لإسكات الأصوات المعارضة للسلطات الحاكمة”.

وأوضحت المنظمة أن قوات الدفاع والأمن التابعة للأنظمة العسكرية في غرب أفريقيا “تستهدف أفراد المجتمع المدني الذين ينظر إليهم على أنهم معارضون للسلطة، وتقوم باختطافهم على يد رجال مسلحين، ثم يتم احتجازهم واستجوابهم لفترات طويلة”.

وأضافت المنظمة أن هذا الإخفاء “يجرى بشكل غير قانوني وبدون أي مذكرة توقيف”، مؤكدة أن ما يحدث للضحايا يعكس الخوف الذي تسعى قوات الدفاع والأمن في المنطقة إلى غرسه في المجتمع المدني، وأن قائمة المفقودين والمحتجزين بشكل غير قانوني بالمنطقة مستمرة في الازدياد.

وعددت المنظمة مختطفين معظمهم من الصحفيين والمحامين والسياسيين المنتمين لأحزاب سياسية معارضة في كل من بوركينا فاسو والنيجر ومالي، إذ تم اختطافهم من منازلهم وبقيت مصائرهم مجهولة إلى حين إطلاق سراحهم دون أي تفسير من سلطات هذه الدول، وفق أمنستي.

وأكدت العفو الدولية في تقريرها أن حالات الاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني “غالبا ما تنتهي بنقل الضحية إلى الشرطة لبدء إجراءات قانونية ملفقة”، وأن هذه الحالات “قد تتخذ منحى أكثر دراماتيكية في بوركينا فاسو”.

وواصلت المنظمة دعوة السلطات في مالي وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر إلى وضع حد لحالات الاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني.

وحثت المنظمة القضاء في المنطقة أيضا على مواصلة دوره في التحقيق في حالات الاختفاء القسري، ووضع حد للاحتجاز غير القانوني وحماية حقوق الناس، ودعته للصمود في وجه الممارسات غير القانونية والاستبدادية للسلطات العسكرية.